أخبار وطنية المنظمة التونسية لحماية الإعلاميين تدعو الى مقاطعة أي استدعاء يوجه للصحافيين للتحقيق معهم خارج إطار المرسوم عدد 115
أكدت المنظمة التونسية لحماية الإعلاميين في بيان ذُيل بإمضاء رئيسها زياد الهاني أن المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرّية الصحافة، هو الإطار القانوني الوحيد للتتبع القضائي في قضايا الصحافة والنشر.
وأشارت المنظمة إلى أن جريمة التنويه بالإرهاب المنصوص عليها بالفصل 31 من قانون الإرهاب، لا تنطبق على التجاوزات الحاصلة عند التناول الصحفي لقضايا الإرهاب، التي يبقى النظر فيها من مشمولات المؤسسات الإعلامية والمنظمات المهنية والهياكل التعديلية.
وإذ تدين المنظمة كل التجاوزات الواقعة بمناسبة تغطية مواضيع الإرهاب، وآخرها الأخطاء المهنية الفادحة الحاصلة خلال تناول قضية استشهاد الطفل مبروك السلطاني وتطالب بمحاسبة مرتكبيها، فهي ترفض بكل قوة كل تتبع لهذه التجاوزات خارج إطار المرسوم 115، وتعتبره اعتداء على حرّية الصحافة وتجاوزا للسلطة.
كما ستتعامل مع أي استجواب للصحفيين خارج هذا الإطار، على اعتباره دوسا على القانون واحتجازا تعسفيا موجبا للملاحقة على الصعيدين الوطني والدولي.
ومن منطلق أن كل ما بُني على باطل فهو باطل، تدعو المنظمة التونسية لحماية الإعلاميين كافة الزميلات والزملاء إلى عدم الاستجابة إلى أي استدعاء يوجه لهم للتحقيق معهم خارج إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرّية الصحافة، وعدم الرد على أي سؤال يوجه لهم خارج هذا الإطار.
وتضع المنظمة وحدتها القانونية التي تضم نخبة من أبرز المحامين المتخصصين في قضايا الصحافة والنشر، على ذمة الزميلات والزملاء المعنيين للدفاع عنهم عند الاقتضاء.
وتدعو المنظمة كافة الإعلاميين والقوى الحيّة في المجتمع المدني إلى الوقوف صفّا واحدا ضد كل محاولات مصادرة حرّية الصحافة والهيمنة، والحفاظ على أهم مكسب تحقق للتونسيين بعد 14 جانفي 2011، ألا وهو مكسب حرّية الإعلام والتعبير.
